جسر الحق

للمحاماة والاستشارات القانونية

مقالات جسر الحق

الاعتراض على الغرامة الجمركية في السعودية

الفروقات الجمركية

قد تصدر بحق المستورد أو المنشأة غرامة جمركية ترتبط بمخالفة أو واقعة جمركية معينة. وعندها لا يكون المهم معرفة مبلغ الغرامة فقط، بل فهم سبب القرار، والمدة المتاحة للاعتراض عليه، وما الذي يجب تقديمه إذا انتقل النزاع إلى دائرة الفصل الجمركية.

وقد خصصت القواعد لدوائر الفصل الجمركية اختصاصًا بالنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم، إلى جانب اختصاصها بالمخالفات والجرائم الجمركية والاعتراضات الجمركية الأخرى.

من ينظر في الاعتراض على الغرامة الجمركية؟

تختص دوائر الفصل الجمركية بالنظر في الاعتراض على الغرامة الجمركية الصادرة وفق القرارات الداخلة في اختصاصها.

ولا يقتصر دور الدائرة على الاطلاع على القرار فقط؛ فلها التحقيق والفصل في الدعوى، واستدعاء الشهود، وطلب تقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرار وفق الأحكام ذات الصلة.

وهذا يعني أن مرحلة الاعتراض تحتاج إلى إعداد الملف على أساس واضح: ما الواقعة محل الغرامة؟ وما سبب الاعتراض عليها؟ وما المستندات التي تدعم موقف المعترض؟

ومن المهم أيضًا عدم الخلط بين قرار التغريم وبين قضايا التهريب الجمركي وما في حكمها؛ فالقواعد أفردت جرائم التهريب ضمن اختصاص مستقل، كما نظمت لها أحكامًا خاصة في بعض الإجراءات.

وإذا كان النزاع متعلقًا بالمبالغ والرسوم التي تطالب الجمارك بتحصيلها، فقد يفيدك دليلنا عن الاعتراض على قرار التحصيل الجمركي.

ما مدة التظلم من الغرامة الجمركية؟

وفق المسار الذي نظمته القواعد للاعتراض على قرارات الهيئة، يجوز لمن صدر في شأنه القرار أن يتظلم منه خلال 60 يومًا من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه به.

وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال 90 يومًا من تاريخ تقديمه.

وإذا تم رفض التظلم أو قبوله جزئيًا، أو مضت مدة التسعين يومًا دون البت فيه، يكون للمتظلم خلال 30 يومًا اتخاذ أحد المسارين اللذين حددتهما القواعد:

  • طلب إحالة التظلم إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية.
  • أو إقامة الدعوى مباشرة أمام دائرة الفصل المختصة.

ومن التفاصيل المهمة أن المقصود بـ«اليوم» في القواعد هو اليوم التقويمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية.

لذلك فإن استلام قرار الغرامة الجمركية يستدعي تسجيل تاريخ التبليغ مباشرة وعدم تأجيل مراجعة القرار والمستندات.

ماذا يحدث إذا فاتت مدة الاعتراض على الغرامة الجمركية؟

رتبت القواعد أثرًا على عدم اتخاذ الإجراءات في المدد المحددة.

ومن الحالات التي تناولتها: عدم التظلم لدى الهيئة خلال مدة الستين يومًا، أو عدم إقامة الدعوى أو طلب إحالة التظلم للتسوية خلال المدة التالية لنتيجة التظلم، أو عدم الانتقال إلى دائرة الفصل بعد انتهاء مسار التسوية في المدة المحددة.

ولهذا فإن المواعيد ليست مسألة ثانوية في ملف الغرامة الجمركية، بل ينبغي التعامل معها بالتوازي مع دراسة أسباب القرار نفسه.

ما الذي يجب أن تتضمنه دعوى الغرامة الجمركية؟

إذا انتقل الاعتراض إلى مرحلة إقامة الدعوى، فقد حددت القواعد بيانات أساسية يجب أن تتضمنها الدعوى.

ومن أهمها:

  • بيانات المدعي أو المنشأة.
  • الرقم المميز إن وجد.
  • رقم الاعتراض لدى الهيئة وتاريخه ونتيجته.
  • نسخة من القرار المعترض عليه.
  • بيانات الوكيل أو الممثل النظامي عند وجوده.
  • وسيلة التواصل.
  • موضوع الدعوى.
  • الطلبات.
  • الأسانيد التي تقوم عليها الدعوى.
  • تاريخ التبليغ بنتيجة الاعتراض عند انطباق ذلك.

وتتضمن القواعد نقطة عملية مهمة جدًا: لا يجمع في صحيفة الدعوى بين أكثر من اعتراض لدى الهيئة، بل تقيد دعوى مستقلة لكل اعتراض.

وهذا يجعل تنظيم ملف كل قرار جمركي بصورة مستقلة أكثر وضوحًا منذ البداية.

ماذا لو كانت دعوى الغرامة الجمركية ناقصة البيانات؟

لا يعني وجود نقص في بعض البيانات أن الدعوى تحال مباشرة إلى الدائرة.

فإذا لم تستوف الدعوى المتطلبات والبيانات المطلوبة، فعلى مقدمها استكمال النقص خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغه به.

وإذا لم يستكمل المطلوب خلال هذه المدة، تعد الدعوى كأن لم تكن. كما أن الأمانة العامة لا تحيل الدعوى إلى الدائرة إلا بعد التحقق من استيفاء المتطلبات والبيانات المقررة.

ولهذا يفضل تجهيز القرار والمرفقات وأسباب الاعتراض قبل البدء في رفع الدعوى بدل معالجة الملف بصورة مجزأة بعد تقديمه.

كيف تقدم الأدلة في دعوى الغرامة الجمركية؟

أعطت القواعد للإثبات أهمية واضحة.

فالإثبات أمام الدائرة يكون بجميع طرق الإثبات المنصوص عليها في نظام الإثبات. كما تستطيع الدائرة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي، والاستعانة بمن تراه لسماع الشهادة عند الحاجة.

كذلك قررت القواعد أنه لا يجوز التعويل على أوراق أو مذكرات أحد الأطراف دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها.

وفي بعض المنازعات قد تحتاج الدائرة إلى خبير. وقد أجازت القواعد ندب خبير أو أكثر وحددت أن التواصل معه يكون من خلال الأمانة العامة، مع تنظيم أتعابه والمدة المقررة لتقريره.

عمليًا، قد تكون المستندات المتعلقة بالغرامة متنوعة بحسب طبيعة الواقعة. لذلك يفضل جمع القرار، والبيانات الجمركية، والمراسلات، والفواتير، والمستندات المرتبطة بالواقعة محل النزاع في ملف واحد مرتب زمنيًا.

كيف تسير دعوى الغرامة الجمركية بعد رفعها؟

الأصل وفق القواعد أن إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها تكون كتابة.

ومع ذلك، يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع بالترافع عن بعد أو حضوريًا بحسب تقديرها.

كما ألزمت القواعد المدعى عليه بإيداع الرد على الدعوى خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ تبليغه، مع إمكانية التمديد بطلب مسبب بما لا يزيد على 30 يومًا أخرى.

وبعد إيداع الرد يكون للمدعي الاطلاع عليه والرد خلال 10 أيام.

أما الفصل في الدعوى، فقد حددت القواعد له مدة 30 يومًا من تاريخ انعقاد أول جلسة، مع إمكانية التمديد في الحالات التي تستدعي ذلك بما لا يتجاوز 15 يومًا أخرى.

وهذه المدد تعطي صاحب المنشأة تصورًا أفضل عن مراحل النزاع بدل النظر إلى الاعتراض باعتباره إجراءً واحدًا فقط.

هل يمكن استئناف القرار في الغرامة الجمركية؟

بعد صدور قرار دائرة الفصل، ينبغي أولًا معرفة ما إذا كان القرار من القرارات القابلة للاستئناف.

فقد نصت القواعد على حالات تكتسب فيها قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية، ومنها الدعاوى التي لا تزيد قيمة المبالغ المستحق أداؤها فيها على 50,000 ريال، وكذلك انقضاء مهلة الاستئناف دون تقديمه، أو اتفاق الأطراف على الصلح أو إقرارهم به أمام دائرة الفصل.

أما القرار القابل للاستئناف، فيقدم طلب استئنافه خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ تسلمه.

ويجب أن يتضمن طلب الاستئناف بيانات القرار، والأسباب التي بني عليها الاستئناف، وطلبات المستأنف.

وإذا كان الطلب ناقص البيانات، يمنح مقدمه 15 يومًا لاستكمال النقص من تاريخ إبلاغه به.

ولهذا تختلف مرحلة استئناف الغرامة الجمركية عن الاعتراض الأول على قرار الهيئة؛ فلكل مرحلة مدتها ومتطلباتها.

ما الأخطاء التي يفضل تجنبها عند الاعتراض على الغرامة الجمركية؟

هناك فرق بين وجود اعتراض وبين إعداد اعتراض يوضح محل النزاع.

من الأخطاء التي تضعف وضوح الملف:

  • الانتظار حتى اقتراب نهاية مدة التظلم.
  • الاعتراض على المبلغ دون مناقشة أسباب القرار.
  • عدم ترتيب المستندات بحسب الواقعة.
  • تقديم أسباب متعددة دون ربط كل سبب بالمستند الذي يؤيده.
  • إغفال تحديد الطلب بصورة واضحة.
  • جمع أكثر من اعتراض في صحيفة دعوى واحدة رغم أن القواعد تقرر دعوى مستقلة لكل اعتراض.
  • إهمال متابعة التبليغات والمواعيد بعد رفع الدعوى.

ومن الأفضل أن يكون بناء الاعتراض متسلسلًا:

الواقعة → سبب الغرامة → موضع الاعتراض → المستند المؤيد → الطلب.

هذا التسلسل يجعل قراءة الملف أكثر وضوحًا ويمنع تشتت الاعتراض بين وقائع لا تخدم النتيجة المطلوبة.

إذا صدر بحق منشأتك قرار غرامة جمركية وتحتاج إلى مراجعة القرار والمستندات أو إعداد الاعتراض، يمكن التواصل مع جسر الحق للمحاماة على الرقم 0501704477.

أسئلة شائعة عن الغرامة الجمركية

كم مدة التظلم من الغرامة الجمركية؟

بحسب المسار العام الذي نظمته القواعد للاعتراض على قرارات الهيئة، يكون التظلم خلال 60 يومًا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

ماذا يحدث بعد رفض التظلم؟

يكون للمتظلم، وفق الحالة المبينة في القواعد، طلب إحالة التظلم للتسوية أو إقامة الدعوى مباشرة أمام دائرة الفصل خلال المدة المحددة.

هل يمكن تقديم مستندات جديدة أمام دائرة الفصل؟

تقرر القواعد أن الإثبات أمام الدائرة يكون بجميع طرق الإثبات المقررة، كما تملك الدائرة طلب الأدلة والوثائق وإجراء التحقيقات التي تراها لازمة.

كم مدة استئناف قرار دائرة الفصل؟

إذا كان القرار قابلًا للاستئناف، يكون تقديم الطلب خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ تسلمه.

هل تكون المرافعة أمام اللجنة حضورية؟

الأصل أن المرافعة وإجراءات نظر الدعوى تكون كتابة، ويجوز للدائرة أن تسمع الأقوال والدفوع عن بعد أو حضوريًا بحسب ما تراه.

الخلاصة

يمر الاعتراض على الغرامة الجمركية بعدة مراحل، تبدأ بفهم قرار التغريم ومراعاة مدة التظلم، ثم تحديد مسار الاعتراض وتجهيز المستندات والطلبات.

وإذا انتقل النزاع إلى دائرة الفصل، تصبح طريقة تنظيم صحيفة الدعوى والأدلة والمذكرات ومتابعة المدد جزءًا أساسيًا من إدارة الملف.

كما أن صدور قرار دائرة الفصل لا يعني دائمًا انتهاء النزاع؛ فقد يكون القرار قابلًا للاستئناف وفق الحالات والمدد التي حددتها القواعد.

لمراجعة الغرامة الجمركية أو إعداد الاعتراض والمذكرات المرتبطة بها، تواصل مع جسر الحق للمحاماة على الرقم: 0501704477.

مستشار جمركي

جسر الحق للمحاماة والاستشارات القانونية